أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من 60 شريكا تجاريا، من بينهم المغرب، بدعوى مكافحة السلع المنتجة بالعمل القسري، وذلك بعد انتهاء صلاحية التعرفات الجمركية التي كان الرئيس دونالد ترامب قد أقرها في وقت سابق من السنة الجارية.
وتتراوح الرسوم الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة، بين 10 و12,5 في المائة، وتشمل عددا من الاقتصادات الكبرى، من بينها الصين والهند والاتحاد الأوروبي.
وأوضح الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أن الولايات المتحدة تعتمد منذ عقود سياسة صارمة لمنع استيراد المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، معتبرا أن الوقت حان لتبني الشركاء التجاريين الإجراءات نفسها.
وأضاف أن القرار جاء بناء على نتائج التحقيق الخاص بالمغرب، إلى جانب خلاصات المشاورات العامة والشهادات المقدمة وتوصيات لجنة المادة 301 واللجان الاستشارية، فضلا عن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الأمريكي.
ويأتي هذا الإجراء في سياق مساعي إدارة ترامب للحفاظ على سياستها الجمركية، بعد أن ألغت المحكمة العليا جزءا كبيرا من الرسوم السابقة، معتبرة أن تبريرها القانوني لم يكن مطابقا للصلاحيات المخولة للرئيس.
وعقب هذا القرار، لجأت الإدارة الأمريكية إلى فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10 في المائة استنادا إلى قانون آخر يسمح بتطبيق هذه التعرفات لفترة محدودة لا تتجاوز 150 يوما، قبل أن تنتهي صلاحيتها يوم الجمعة.
ويصنف المغرب ضمن مجموعة من 54 اقتصادا شملتها الفئة ذات الرسوم الأعلى، إلى جانب دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل وأستراليا ونيوزيلندا وتركيا وإسرائيل ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة.
