أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بفتح تحقيق قضائي بشأن شبهة تزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمال أختام مزورة، وذلك بناء على شكاية تقدم بها رئيس جماعة تنغير وأحد رؤساء المصالح التابعة لها، وفق ما أفاد به مصدر مطلع.
التحقيق الذي أشرفت عليه النيابة العامة، ونفذته عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بتنغير، أفضى إلى تحديد هوية ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بالتزوير، والرشوة، وصنع وثائق رسمية، والمشاركة في هذه الأفعال، من ضمنهم موظفون عموميون.
وبعد استكمال الأبحاث، تم تقديم المشتبه فيهم يوم الثلاثاء أمام وكيل الملك، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتنغير. هذا الأخير قرر، بعد الاستماع إليهم، إيداع ثلاثة منهم، بينهم موظف بالجماعة، رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما قرر متابعة الخمسة الآخرين في حالة سراح، مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل واحد، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.
وتندرج هذه القضية في إطار جهود السلطات القضائية والأمنية لمكافحة جرائم التزوير والتلاعب بالوثائق الرسمية، في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية، في انتظار الكشف عن معطيات وتفاصيل إضافية خلال الأيام المقبلة.
