أكد نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، جمال لحرور، اليوم الثلاثاء، أنه تم إيداع الطفلة القاصر بمركز لرعاية الطفولة بعد إحالتها على قاضي الأحداث، وذلك لمتابعتها إلى جانب آخرين يشتبه في تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها بشأن الأحداث.
وأوضح لحرور، خلال ندوة صحفية، أن النيابة العامة أحالت القاصر على قاضي الأحداث، الذي قرر إيداعها بمركز الرعاية، نافياً صحة ما تم تداوله حول اقتيادها إلى السجن قبل ذلك، واصفًا هذه الادعاءات بـ”المغلوطة”.
وأضاف أن بعض المعلومات التي تم الترويج لها حول القضية غير صحيحة، مشيرًا إلى أن القاصر، البالغة من العمر حوالي 15 سنة، جرى تقديمها أمام النيابة العامة يوم السبت الماضي بحضور ولي أمرها، حيث تم استنطاقها حول الأفعال المنسوبة إليها، قبل إحالتها على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لرعاية الطفولة لحمايتها من الاستغلال في أعمال إجرامية.
وفي سياق متصل، أوضح لحرور أن التحقيقات كشفت استخدام رقم هاتف الطفلة القاصر في تهديد المشتكية، التي تعرضت رفقة أسرتها للتشهير والابتزاز عبر تطبيقات التراسل الفوري مثل “واتساب”. وأثبت البحث أن القاصر كانت تقتني شرائح هاتفية وتقوم بتفعيلها وإرسال الأقنان السرية إلى خالها، المشتبه به الرئيسي في القضية، والذي يوجد في حالة فرار بكندا.
وأكد المسؤول القضائي أن التحقيقات أظهرت مساهمة القاصر في أفعال جرمية لصالح المشتبه به الرئيسي، حيث تم توظيفها في عمليات غير قانونية مرتبطة بالقضية.
