طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال انطلاق جولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة أمس الثلاثاء، بإدراج جميع القضايا ذات الطابع الاجتماعي والنقابي، ضمن أجندة مؤسسة الحوار الاجتماعي، وفي مقدمتها مشروع قانون دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، مؤكدة ضرورة التفاوض والتوافق بشأنه، إلى جانب رفضها لرفع سن التقاعد، ودعوتها إلى إعادة قانون الإضراب إلى مسار الحوار الاجتماعي.
وجددت الكونفدرالية موقفها الرافض للطريقة التي اعتمدتها الحكومة في تمرير القانون التنظيمي للإضراب، معتبرة إياه “قانوناً تكبيلياً للحق في الإضراب” يفتقر للشرعية، مؤكدة أن احتجاجها لن يتوقف حتى تتم إعادة النظر فيه ضمن مؤسسة الحوار.
ومن جهتها، عبّرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل (UMT) عن رفضها القاطع لأي إصلاح لأنظمة التقاعد يمس الحقوق المكتسبة للطبقة العاملة، ورفضها لأي إصلاح يتم على حساب الأجراء.
وانتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تراجع الحكومة عن دورية الحوار الاجتماعي وتفردها باتخاذ القرارات الاجتماعية، مطالبة باحترام الحريات النقابية وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية، وتسليم وصولات الإيداع، ووقف التضييق على العمل النقابي في القطاعين العام والخاص، مع الإشارة إلى ملفات مثل ربابنة “لارام” والضغوط النقابية في عدد من المدن (الدار البيضاء، طنجة، تمارة، مراكش، المحمدية…).
كما طالبت باحترام الحد الأدنى للأجور، والتصريح بكافة الأجراء لدى CNSS، ومراجعة الصفقات العمومية بما يضمن حقوق العمال، خاصة في قطاعات كعمال الحراسة والنظافة.
ودعت الكونفدرالية إلى تنفيذ جميع الاتفاقات القطاعية، خاصة مواد النظام الأساسي للتعليم، واتفاقي 10 و26 دجنبر، بالإضافة إلى إخراج الأنظمة الأساسية للقطاعات التي تم الاتفاق عليها، وتسريع المفاوضات حول باقي القطاعات مثل التعليم العالي، الجماعات المحلية، التشغيل، النقل، التعاون الوطني، والتجهيز (SONACOS، ONSSA…)، إلى جانب الإسراع في إنشاء مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية.
وأكدت النقابة على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية لمربيات ومربي التعليم الأولي، ومراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة (المتصرفين، المهندسين، التقنيين، المحررين…) بما يضمن الارتقاء بمساراتهم المهنية.
كما شددت على أهمية تسوية نزاعات الشغل الجماعية، وتفعيل اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة تحت إشراف العمال، والاستجابة لمطالب العاملين في مؤسسات ومقاولات عمومية مثل SNTL، CDG، وOFFEC، إلى جانب المطالبة بحل ملف “مصفاة سامير” بإعادة تشغيلها وضمان حقوق العمال.
وفي ختام اللقاء، أفادت الكونفدرالية بأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعد بالتفاعل مع مختلف المطالب، مؤكداً عزمه على تنفيذ الاتفاقات القطاعية وتسريع التفاوض، مع عقد لقاء مع مسؤولي الموارد البشرية لضمان احترام الحقوق الاجتماعية في الصفقات العمومية، وتكليف الوزراء المعنيين بمتابعة النزاعات القائمة.
كما التزم أخنوش بعقد اجتماعات تقنية لمناقشة إصلاح التقاعد، إلى جانب اجتماعات مع وزارتي الصحة والانتقال الرقمي بخصوص مشروع دمج CNOPS في CNSS ومراجعة أنظمة الهيئات المشتركة، مؤكداً أنه سيتم عقد اجتماع جديد قبل فاتح ماي لحسم الملفات العالقة.
