دعا الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى التعجيل بمراجعة القوانين الانتخابية تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة، مشددًا على ضرورة استغلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية لإجراء الإصلاحات الضرورية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي وتعزيز الديمقراطية الترابية.
وفي مداخلة خلال الجلسة التي شهدت المصادقة على مشروع قانون إصلاح الجبايات الترابية، نبهت النائبة البرلمانية فاطمة سيدة إلى ضيق الحيز الزمني المتبقي أمام الحكومة، الذي لا يتعدى سنتين، للتحضير الجيد للانتخابات القادمة، داعية إلى فتح ورش مراجعة القوانين الانتخابية، إلى جانب معالجة قضايا التقطيع الترابي وتوضيح الاختصاصات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.
وأكدت النائبة أن الممارسة الميدانية كشفت عن نقائص في الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية، ما يتطلب، حسب قولها، مراجعة شاملة تُمكن الجهات والمجالس المنتخبة من أداء مهامها بشكل فعال.
كما شددت على أهمية استكمال مسار الجهوية المتقدمة وتفعيل مبدأ لا تمركز القرار، من خلال نقل الاختصاصات والموارد المالية من الدولة المركزية إلى الجماعات، مع تعزيز القدرات المؤسساتية والبشرية للجهات لجعلها فاعلًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ختام كلمتها، دعت فاطمة سيدة إلى ضرورة مواكبة الإصلاحات الجبائية بإصلاحات مؤسساتية وتشريعية من شأنها تعزيز الحكامة المحلية وتحقيق العدالة المجالية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تشكل لبنة أساسية لترسيخ الديمقراطية الترابية.
