أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة تحمّلت مسؤوليتها التاريخية بجرأة سياسية غير مسبوقة من أجل طي نهائي لملف الأساتذة المتعاقدين.
وأوضح أخنوش أن الحكومة عملت على ترسيم أكثر من 115 ألف موظف وموظفة في قطاع التعليم، واتخذت التدابير اللازمة لتسوية أوضاعهم المالية والإدارية، انطلاقاً من يوليوز 2024، بتكلفة إجمالية تجاوزت 2,4 مليار درهم.
كما أشار إلى أن السنة الجارية عرفت تسوية ملفات التوظيف والترسيم والترقية عبر الامتحانات، وصرف المستحقات ابتداءً من نهاية يناير 2025، إلى جانب مواصلة صرف التعويضات المتعلقة بالترقيات في الرتبة بأثر رجعي من 2017 إلى 2023.
وأشاد رئيس الحكومة بجو الحوار الإيجابي مع المركزيات النقابية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، مؤكداً أن الهدف هو معالجة باقي الملفات وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لأسرة التعليم.
