أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أرباب المقاولات يتوقعون ارتفاعاً في إنتاج قطاع الصناعة التحويلية خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مدفوعاً بتحسن منتظر في أنشطة صناعة السيارات، والصناعة الكيماوية، والصناعة الغذائية، إلى جانب صناعة المنتجات غير المعدنية.
وفيما يخص التشغيل، يتوقع أن يشهد القطاع استقراراً خلال الفترة نفسها.
أما في قطاع الصناعة الاستخراجية، فتُرجح التوقعات انخفاضاً في الإنتاج نتيجة تراجع منتظر في إنتاج الفوسفاط، مع استقرار مرتقب في عدد المشتغلين.
وفي قطاع الطاقة، يتوقع المهنيون تحسناً في الإنتاج بفضل زيادة أنشطة إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز، في حين يُنتظر انخفاض في عدد مناصب الشغل.
ويُرتقب أن يظل قطاع البيئة مستقراً سواء من حيث الإنتاج أو التشغيل، خاصة في أنشطة جمع ومعالجة وتوزيع الماء.
وبالعودة إلى الفصل الأول من سنة 2025، تُظهر بيانات المندوبية أن قطاع الصناعة التحويلية سجل ارتفاعاً طفيفاً في الإنتاج، بفضل أنشطة الصناعة الكيماوية والغذائية، في مقابل تراجع في صناعة الملابس والأجهزة الكهربائية ومنتجات المطاط والبلاستيك.
وقد اعتُبر مستوى دفاتر الطلب عادياً، وسجل التشغيل استقراراً. أما القدرة الإنتاجية المستعملة فبلغت نحو 74%.
وفي السياق نفسه، واجهت 37% من مقاولات القطاع صعوبات في التزود بالمواد الأولية، خاصة المستوردة منها، فيما وصف 23% من أرباب المقاولات وضعية الخزينة بـ”الصعبة”، وهي نسبة بلغت 44% لدى مقاولات صناعة الجلد والأحذية.
من جهة أخرى، ارتفع إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية خلال الفصل الأول بفضل زيادة إنتاج الفوسفاط، مترافقاً مع ارتفاع في الأسعار وعدد المشتغلين. في المقابل، تراجع إنتاج قطاع الطاقة وأسعاره، كما سجل انخفاضاً في فرص الشغل.
أما قطاع البيئة، فقد حافظ على استقراره، دون تسجيل تغير يُذكر في دفاتر الطلب أو التشغيل.
