أعلن نادي الرجاء الرياضي عن موعد عقد جمعه العام العادي، بحضور المنخرطين والمنخرطات، وذلك من أجل مناقشة التقارير الرسمية، والبثّ في مشروع الشراكة مع مستثمر مؤسساتي، إلى جانب انتخاب مكتب مديري جديد يقود المرحلة المقبلة.
وأوضح بلاغ رسمي للنادي أن جدول أعمال الجمع العام سيشمل التحقق من النصاب القانوني، وتعيين كاتب المحضر ومراقبي الأصوات، إضافة إلى تقديم التقريرين الأدبي والمالي، والتداول بشأن حصيلة الموسم والوضعية المالية الحالية، فضلًا عن المصادقة على لائحة المنخرطين الجدد، وتقديم تقرير مفصل من مدقق الحسابات.
ويمثل هذا الجمع العام محطة مفصلية في تاريخ النادي، خاصة بعد الإعلان عن إطلاق الشركة الرياضية وفتح رأسمالها أمام مستثمر مؤسساتي، في إطار مشروع يرمي إلى تجاوز الأزمة المالية والبنيوية التي رافقت الفريق خلال السنوات الأخيرة.
ومن المرتقب أن يقدّم المكتب الحالي استقالته خلال الجمع، ويفسح المجال أمام انتخاب رئيس ومكتب مديري جديدين، ستكون على عاتقهما مسؤولية تنزيل مشروع الهيكلة الجديد، استنادًا إلى ميثاق المساهمين وعقد التدبير المشترك.
وكشفت مصادر مقربة من النادي عن تردد عدد من الأسماء المحتملة في الترشح لرئاسة الرجاء، في ظل الوضع المالي الصعب الذي يمر به الفريق، رغم تداول اسم الرئيس السابق جواد زيات كأحد أبرز المرشحين.
ويُعد هذا الجمع العام تتويجًا لمسار انخراط الرجاء في نموذج جديد للتسيير، يقوم على فتح رأسمال الشركة الرياضية ورفع قيمته من 300 ألف درهم إلى 250 مليون درهم، من خلال مساهمة الجمعية بـ100 مليون درهم (قيمة الأصول المحوّلة)، واستثمار خارجي بقيمة 150 مليون درهم تُصرف على ثلاث دفعات خلال ثلاثة مواسم.
وبموجب هذه الشراكة، سيحصل المستثمر على 60% من رأسمال الشركة، بينما تحتفظ الجمعية بـ40%، مع توقيع عقد تدبير يُحدّد صلاحيات الطرفين، ونمط التسيير وتقاسم العائدات، وفقًا لمقتضيات القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وتعلّق جماهير الرجاء آمالًا كبيرة على هذا التحول الاستراتيجي، لإنهاء سنوات من التسيير المرتبك، واستعادة التوازن المالي والتنظيمي، بما يعيد للفريق بريقه التنافسي محليًا وقاريًا.
ومن المنتظر أن يتم الكشف عن توقيت ومكان انعقاد الجمع العام في بلاغ لاحق، وسط ترقّب كبير للنقاش المرتقب بالنظر إلى حجم القرارات المصيرية المطروحة على طاولة المنخرطين.
