سهام بنموسى
جددت أربعون دولة، اليوم الثلاثاء، دعمها الكامل للسيادة التامة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة من 16 يونيو إلى 9 يوليوز الجاري بقصر الأمم في جنيف.
وأبرزت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية، في بيان أدلى به السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، التفاعل البناء والطوعي والعميق للمغرب مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأشار زنيبر إلى أن المغرب منخرط منذ سنوات في تفاعل إيجابي مع منظومة حقوق الإنسان، وخاصة مع مكتب المفوض السامي، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على كامل التراب الوطني.
كما ذكر بترحيب مجلس الأمن في قراراته الخاصة بنزاع الصحراء بالدور الذي تقوم به اللجنتان الجهويتان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل الإيجابي للمغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان.
ورحبت المجموعة بفتح عدة دول قنصليات عامة في الداخلة والعيون، معتبرة ذلك رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار لصالح السكان المحليين والتنمية الإقليمية والقارية.
وأكدت المجموعة أن قضية الصحراء تبقى نزاعًا سياسيًا يعالجه مجلس الأمن، الذي يعترف بأولوية مبادرة الحكم الذاتي المغربية كحل جاد وذي مصداقية للتوصل إلى حل سياسي نهائي.
وجددت دعمها لجهود إعادة إطلاق العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة وفقًا لقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2756 الصادر في أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى حل سياسي وواقعي ودائم للنزاع، مبني على التوافق.
وختم السفير بالتأكيد على أن حل النزاع الإقليمي سيسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية في التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يسعى إليه المغرب ويعمل على تحقيقه بجهود مستمرة ومخلصة.
