بمناسبة اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو)، جددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان التزامها بالدفاع عن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، داعية إلى تسريع إخراج القوانين الوطنية المتعلقة باللجوء والهجرة، وتحسين الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئات، خاصة في ظل ما وصفته بالسياق الحقوقي الإقليمي والدولي “المعقد”.
وفي بيان لها، نددت المنظمة بالانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون في دول الجوار، من بينها الجزائر وتونس وليبيا، وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء رسمي لسكان مخيمات تندوف وتمكينهم من حقوقهم الأساسية.
وعلى الصعيد الوطني، نوهت المنظمة بمبادرات المغرب في مجال اللجوء، لكنها شددت على ضرورة إخراج القانون 66.17 الخاص باللجوء وتعديل القانون 72.17 المتعلق بإقامة الأجانب، مع تفعيل آليات الحماية ضد العنف وخطاب الكراهية، وتمكين اللاجئين من الإدماج الكامل في المجتمع.
وأكدت المنظمة استمرار شراكتها مع المفوضية السامية منذ 2007، داعية إلى دعم المجتمع المدني وتعزيز حضور قضايا اللاجئين في التعليم والإعلام، وتحقيق تقاسم عادل للأعباء بين الدول.
