صادق مجلس النواب بأغلبية على مشروع القانون رقم 23.25 المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 28 مارس 2025، الذي يهم تعديل القانون رقم 47.18 بشأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وحصل المشروع على موافقة 82 نائبا مقابل معارضة 36 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار، كريم زيدان، أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان تطبيق فعال لنظام دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، عبر تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار واللجان الجهوية الموحدة، في إطار الجهوية المتقدمة.
وأوضح أن المرسوم يعزز مهام المراكز الجهوية للاستثمار في تفعيل هذا النظام ومواكبة المقاولات على المستوى الجهوي، مع إمكانية الاستعانة بخبرات الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة أو هيئات عمومية أخرى لدعم هذه المراكز.
وأبرز أن اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ستتولى المصادقة على مشاريع اتفاقيات الاستثمار المتعلقة بنظام دعم المقاولات، باعتبارها جهازا ينسق عمل الإدارات المعنية.
