دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء بجنيف، خلال أشغال الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان، إلى اعتماد حكامة عادلة ومستدامة في مجالي الماء والطاقة تقوم على مقاربة حقوقية، بما يضمن الولوج العادل والمنصف إلى هذه الموارد الحيوية.
وأكدت السيدة ميمونة السيد، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة–وادي الذهب، في مداخلة أمام الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في المياه والتطهير السائل، أن المقاربة الحقوقية ينبغي أن تركز على تدبير الطلب والحفاظ على المنظومة المائية، عوض الاقتصار على منطق زيادة الإمدادات.
وأشادت بالمجهودات التي يبذلها المغرب في مجال الطاقات المتجددة وترشيد استغلال المياه، مبرزة أن هذه التوجهات تنسجم مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الواردة في مذكرته حول الحق في الماء، والتي تضمنت 52 مقترحا عمليا.
وتوصي الوثيقة، من بين أمور أخرى، بإنجاز جرد شامل للموارد المائية، وحمايتها من التلوث والاستغلال المفرط، وضمان توزيعها العادل بين الأجيال، إضافة إلى تعميم خدمات صرف صحي آمنة ومراجعة النماذج الزراعية التي تشكل ضغطا متزايدا على هذه الموارد.
كما شددت ممثلة المجلس على أهمية الاعتراف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كآليات لإنصاف ضحايا انتهاكات الحق في الماء والتطهير، خاصة عندما يؤثر استغلال الموارد المائية لأغراض الطاقة على العدالة في الولوج إليها بالنسبة للأجيال الحالية والمستقبلية.
و.م.ع
