في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الطاقي بين المغرب ونيجيريا، أعلن الطرفان عن تأسيس شركة جديدة للإشراف على مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، الذي تصل كلفته الاستثمارية إلى نحو 25 مليار دولار، بهدف تسريع وتيرة الأشغال وضمان تعبئة التمويلات الدولية اللازمة.
وأكدت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن تأسيس الشركة يمثل خطوة حاسمة في هيكلة التمويل الضخم للمشروع ومواكبة تنفيذ أشغاله، مشيرة إلى أن المشروع يمتلك اليوم رؤية واضحة على المستويين التقني والمالي.
ويمتد الأنبوب على مسافة تقارب 6,000 كيلومتر، ماراً عبر غرب إفريقيا، بطاقة سنوية لنقل ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز. ومن المتوقع أن يزود الأنبوب 13 دولة ساحلية بالطاقة، ويصل إلى نحو 400 مليون نسمة، مع ربط بلدان غير ساحلية مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالشبكة الرئيسية. وعند نهاية مساره، سيتصل الأنبوب بـأنبوب المغرب–أوروبا، ما سيسمح بتصدير الغاز النيجيري مباشرة إلى الأسواق الأوروبية.
وأوضحت المصادر أن الدراسات التقنية التي اكتملت منتصف 2025 حددت المسار النهائي للأنبوب، فيما سيعتمد نظام الحوكمة على شركة أم تشرف على كيانات جهوية مسؤولة عن كل مقطع من المشروع، وقد حصل هذا الإطار التنظيمي على مصادقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).
وفي يوليوز الماضي، انضمت جمهورية التوغو رسمياً إلى المبادرة كشريك عمومي، عقب توقيع بروتوكول إضافي بين الشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC)، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بالمغرب، وشركة “سوتوغاز” الطوغولية.
وعلى صعيد التمويل، أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الإمارات العربية المتحدة ستنضم إلى مجموعة المؤسسات الكبرى الداعمة للمشروع، والتي تضم البنك الأوروبي للاستثمار، البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية.
وتتولى الشركة الجديدة تنسيق جهود التمويل والتحضير لاتخاذ القرار النهائي بالاستثمار قبل نهاية 2025، ويُنظر إلى المشروع كركيزة استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة في غرب إفريقيا وفتح ممر مباشر لتصدير الغاز النيجيري نحو أوروبا عبر المغرب.
