ينفذ العاملون في القطاع البنكي في تونس، ابتداءً من اليوم الاثنين ولمدة يومين، إضراباً عاماً عن العمل بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل.
وتوقع الكاتب العام للنقابة القطاعية، أحمد الجزيري، في تصريحات صباح اليوم، أن الإضراب الذي يشمل جميع الخدمات البنكية سيحقق نسبة نجاح تصل إلى 80 بالمائة، مشيراً إلى أن “فتح باب الحوار والجلوس إلى طاولة التفاوض مع المجلس البنكي والمالي يمكن أن يؤدي إلى إلغاء الإضراب المقرر اليوم وغداً”.
وأوضح الجزيري أن الحوار بين الطرفين “توقف منذ آخر جلسة تفاوض عقدت في شهر غشت 2025، دون توجيه أي دعوة لاحقة للنقابة لاستئناف النقاشات”. وأضاف أن المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين كانت قد وصلت إلى المرحلة الأخيرة قبل توقيع اتفاق الزيادة في الأجور على مدى ثلاث سنوات (2025 و2026 و2027)، إضافة إلى تشكيل لجنة استشارية، “غير أن هذا الاتفاق لم يتم تفعيله، ما أدى إلى توقف المسار التفاوضي”.
في المقابل، اعتبر المجلس البنكي والمالي، في بيان له، أن الدعوة إلى الإضراب القطاعي يومي 3 و4 نونبر 2025 “غير مبررة وغير مقبولة”، مؤكداً التزامه بتفعيل الزيادة في الأجور وفق أحكام قانون المالية لسنة 2026.
وأشار المجلس إلى أن هذا الإضراب “يفتقر لأي مبرر اجتماعي أو اقتصادي”، محذراً من أنه “قد يلحق أضراراً جسيمة بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية”، في ظرف يتطلب مزيداً من العمل والتعاون حفاظاً على المصلحة العامة.
من جهته، أصدر البنك المركزي التونسي مذكرة دعا فيها جميع البنوك إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية خلال فترة الإضراب.
