أثار الوضع المهني لأعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية بالإدارات العمومية نقاشاً برلمانياً جديداً، بعدما وجهت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، خديجة أروهال، سؤالاً إلى الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، حول هشاشة الأوضاع التي يعانيها هؤلاء الأعوان المشتغلون عبر شركات المناولة.
وأوضحت أروهال أن هذه الفئة تواجه صعوبات متعددة، أبرزها تدني الأجور التي لا تعكس مؤهلاتهم الدراسية أو طبيعة المهام الموكولة إليهم، إلى جانب حرمانهم من حقوق أساسية كالإجازة السنوية أو تأخر الاستفادة منها، ما يكرّس حالة من عدم الاستقرار المهني والاجتماعي.
كما أشارت إلى أن الأعوان يُكلفون في بعض الأحيان بمهام تتجاوز اختصاصهم الأصلي، تشمل أعمال موظفين رسميين، فضلاً عن تعرضهم لتهديد دائم بفقدان عملهم، رغم أن عقود المناولة يفترض أن تضمن لهم حداً أدنى من الحماية القانونية.
وطالبت النائبة الحكومة بالكشف عن التدابير المتخذة لتحسين ظروف عمل هذه الفئة وضمان حقوقها، داعية إلى فتح تحقيق في عقود المناولة المبرمة مع الإدارات الترابية للتحقق من مدى التزامها بمقتضيات مدونة الشغل، وكذا إلى وضع آليات تضمن أجوراً منصفة وعقوداً مستقرة تكفل الكرامة والاستقرار المهني.
ويأتي هذا النقاش في سياق أوسع يرتبط بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية داخل الإدارات العمومية، وبتحسين وضعية الموارد البشرية المساهمة في هذا الورش الوطني، بما يحقق العدالة اللغوية والاجتماعية، ويضمن بيئة عمل تحفظ حقوق العاملين وتدعم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
