ناقشت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والتنمية المستدامة بمجلس النواب، خلال عرض الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك لسنة 2026، إشكالية النقل عبر التطبيقات الذكية، مؤكدة أنه أصبح مكوّناً أساسياً من منظومة التنقل اليومية للمواطنين والسياح.
ودعا النواب إلى إطلاق نقاش وطني شامل يفضي إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم هذا القطاع، مبرزين أن غياب تقنينه يساهم في انتشار الفوضى ويؤثر سلباً على المنافسة العادلة، كما لا يضمن حماية كافية للمستخدمين ولا للعاملين فيه.
وأشار المتدخلون إلى أن قطاع النقل، رغم المجهودات المبذولة، ما يزال يواجه عدداً من التحديات، مؤكدين أن تحسين جودة الخدمات وضمان أثر فعلي للاستثمارات العمومية يمر عبر سياسات نقل عادلة ومنصفة لمختلف الجهات، تستجيب لانتظارات المهنيين والساكنة.
كما شدد البرلمانيون على أهمية تعزيز التنسيق بين وزارة النقل والقطاعات الحكومية الأخرى، خاصة وزارات الداخلية والسياحة والبيئة، من أجل تطوير النقل الحضري والسياحي وفق مقاربة مستدامة، تواكب التحول نحو نقل صديق للبيئة ومنخفض الانبعاثات الكربونية.
وفي السياق ذاته، دعوا إلى تشجيع استعمال السيارات الكهربائية، وتوسيع شبكة محطات الشحن، والاستمرار في معالجة وإزالة النقط السوداء التي تتسبب سنوياً في عدد كبير من حوادث السير.
