جرى، أمس الأربعاء ببروكسيل، توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد العالي للقضاء بالمغرب والمعهد البلجيكي للتكوين القضائي، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجال التكوين القضائي بين البلدين.
ووقع البروتوكول كل من المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد الحنين التوزاني، ومدير معهد التكوين القضائي البلجيكي، راف فان رانسباك، بحضور سفير المغرب ببلجيكا والوكالة الكبرى للوكسمبورغ، محمد عامر، وعدد من الشخصيات القضائية.
وتلتزم المذكرة بتطوير نموذج متقدم لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في التكوين القضائي، ويشمل ذلك إدارة مؤسسات التكوين، وحكامة التأطير، وتطوير البنيات البيداغوجية، إضافة إلى إعداد برامج مشتركة ودورات تكوينية مستمرة لفائدة القضاة لتعزيز قدرات الفاعلين في منظومة العدالة.
كما تنص الاتفاقية على مواكبة التحولات العالمية في مجالات القانون وحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة، وتطوير آليات العدالة الرقمية، بما يسهم في تحديث المنظومتين القضائيتين بالبلدين وتعزيز جسور التواصل بين السلطات القضائية.
وأكد المدير العام للمعهد المغربي، عبد الحنين التوزاني، أن توقيع هذه المذكرة يعكس انفتاح المؤسسات القضائية المغربية على الشراكات الدولية ويعزز الروابط القضائية مع بلجيكا، مشيراً إلى أن الاتفاق سيمكن القضاة من تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في التكوين القضائي والإدارة القضائية.
من جانبه، أعرب مدير المعهد البلجيكي، راف فان رانسباك، عن ارتياحه للاتفاق الذي سيوفر آفاقاً جديدة لتطوير تكوينات مشتركة وتوسيع التعاون بين البلدين في مجال العدالة، مشدداً على أن المغرب هو البلد الوحيد الذي وقعت معه بلجيكا اتفاقاً لتبادل قضاة التواصل.
وأكدت قاضية التواصل لدى بلجيكا ولوكسمبورغ، إيمان المالكي، أن هذه المذكرة تشكل إطاراً استراتيجياً مهماً لتعزيز المكتسبات وتطوير أساليب الحكامة بما يواكب المستجدات القانونية الدولية والعدالة الرقمية وحقوق الإنسان.
و.م.ع
