قررت لجان الموظفين المتضررين من المادتين 81 و87 التابعة للنقابات التعليمية خوض وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”استمرار الوزارة في إهمال آلاف نساء ورجال التعليم وسلب حقوقهم المالية والإدارية بشكل ممنهج”، ما أدى إلى تصاعد الغضب والاحتقان داخل القطاع.
ويطالب المحتجون بمراجعة ما اعتبروه “عمليات قرصنة مالية وإدارية” طالت المترقين من السلم الثامن إلى التاسع، ومن التاسع إلى العاشر لأكثر من 14 سنة، سواء بالنسبة لمن اجتازوا الامتحان المهني بأقدمية 15 و16 سنة، أو الذين تمت ترقيتهم بالتسقيف خلال سنوات 2012 بأقدمية تراوحت بين 15 و19 سنة.
وأكدت اللجان أن هذه الحقوق ما تزال في ذمة الوزارة ويجب تسويتها فوراً مالياً وإدارياً، مع ضرورة تصحيح وضعية جميع المتضررين المرتبين في الدرجة الأولى، وتمكينهم من كامل حقوقهم، بما في ذلك احتساب خمس سنوات إضافية على الترقية إلى السلم 11 لكل من تمت ترقيته منذ سنة 2017، كخطوة أساسية لإنصاف الفئة المتضررة وجبر الضرر الذي طالها لسنوات.
