عبد بنحليمة
يشهد حي النضال بمدينة البئر الجديد حالة من الجدل المتصاعد على خلفية استغلال جزء من الملك العمومي في نشاط تجاري يُنسب إلى مستشار جماعي، في واقعة أعادت إلى الواجهة سؤال احترام الضوابط القانونية المؤطرة لاستعمال الفضاءات المشتركة وحدود المسؤولية الأخلاقية للمنتخبين.
ووفق إفادات متطابقة من ساكنة الحي، فإن الرصيف وجزءا من الشارع أصبحا موضوع استغلال تجاري دائم، ما أدى إلى تضييق المساحة المخصصة للراجلين والمركبات على حد سواء
وتسبب في إرباك حركة السير والجولان، خاصة خلال فترات الذروة والمناسبات التي تعرف إقبالا كبيرا. ويؤكد عدد من المتضررين أن الوضع القائم لا يطرح فقط إشكالا تنظيميا، بل يمس أيضا بحقوق أساسية للمواطنين في الولوج الآمن والسلس إلى الفضاء العمومي.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن خطورة القضية لا تكمن في طبيعة النشاط التجاري في حد ذاته، بل في الصفة المفترضة للقائم به، باعتبار أن المنتخب الجماعي مطالب، بحكم موقعه التمثيلي، بأن يكون في طليعة الملتزمين باحترام القوانين المنظمة للملك العمومي، وأن يجسد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لا أن يكون طرفا في جدل حول مدى التقيد بالمساطر القانونية المعمول بها.
في المقابل، يعتبر فاعلون محليون أن هذه الواقعة تعكس إشكالية أوسع تتعلق بمدى نجاعة آليات المراقبة وتكافؤ الفرص في منح تراخيص استغلال الملك العمومي، داعين إلى تفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، بما يضمن الإنصاف ويكرس مبدأ المساواة أمام القانون، بعيدا عن أي تأويل قد يوحي بازدواجية المعايير.
وتطالب أصوات من المجتمع المدني والساكنة السلطات المختصة بفتح تحقيق إداري للتحقق من المعطيات المتداولة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة عند الاقتضاء، حفاظا على النظام العام، وصونا لحقوق المواطنين في فضاء عمومي منظم وآمن، يكون فيه القانون هو المرجعية الوحيدة، دون استثناء أو امتياز.
