لم يكن صباح حي درب مكناس بمدينة المحمدية عاديا هذا اليوم، بل كان صباحا مثقلا برائحة الموت والذهول التي جثمت على صدور الساكنة عقب جريمة قتل بشعة مزقت سكون الزقاق الهادئ، حين تحول منزل أسري بسيط إلى مسرح لجريمة بطلها زوج أجهز على شريكة حياته في غفلة من الزمن، تاركا وراءه تساؤلات حارقة حول ماهية الصراعات التي تصل بالإنسان إلى حد استباحة دم أقرب المقربين إليه.
الحادثة التي وقعت في ظروف غامضة، استنفرت مختلف الأجهزة الأمنية والشرطة العلمية التي سارعت إلى تطويق المكان ورفع الأدلة المادية والبصمات، في محاولة لفك شفرات هذا الفعل الجرمي الذي اهتزت له المشاعر الإنسانية قبل الجدران الصامتة.
هذه الواقعة المؤلمة لم تكن مجرد حادث عابر، بل هي مرآة تعكس وجها مظلما للعنف الأسري الذي لا يزال يفتك بكيان المجتمع رغم الترسانة القانونية والجهود الحقوقية المبذولة، حيث أظهرت المعطيات الأولية توقيف المشتبه فيه ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بينما تنهمك فرق التحقيق في الاستماع لشهادات الجيران والمحيط العائلي لرسم صورة دقيقة عن اللحظات الأخيرة التي سبقت الفاجعة.
وبينما كانت سيارة الإسعاف تنقل جثمان الضحية، كانت التقارير الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط والنيابة العامة تلوح في الأفق كإنذار أحمر، مذكرة بأن أرقام العنف ضد النساء ليست مجرد إحصائيات جافة، بل هي حيوات تزهق وأسر تدمر بسبب غياب آليات الوساطة والتدخل المبكر في النزاعات العائلية.
تظل فاجعة درب مكناس صرخة مدوية في وجه الصمت المطبق الذي يغلف الكثير من البيوت، ودرسا قاسيا حول هشاشة السلم الأسري حين يتغلب الغضب على العقل، إذ لم تعد القضية مجرد ملف قضائي سيفصل فيه القانون بصرامة، بل هي جرح غائر في جسد المحمدية يعيد طرح الأسئلة الوجودية حول سبل حماية النساء داخل حصونهن المفترضة، ففي انتظار انتهاء التحقيقات وكشف الخلفيات الحقيقية، يبقى الحي في حالة حداد غير معلن، يرقب بتوجس مآلات قضية أثبتت مرة أخرى أن أقسى أنواع الغدر هو ذلك الذي يأتي من الداخل.
