اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المغربي يواصل إظهار “مرونة كبيرة”، مع توقعات بأن تظل دينامية النمو قوية خلال سنة 2026 وعلى المدى المتوسط، مدعومة بالاستثمارات العمومية والخاصة في البنيات التحتية.
وجاء ذلك في خلاصات مجلس إدارة الصندوق عقب اختتام بعثة المشاورات برسم المادة الرابعة لعام 2026، والمراجعة النصفية الخاصة بخط الائتمان المرن مع المغرب، حيث أكد التقرير أن آفاق النمو في المملكة تظل متينة بفضل عوامل دينامية داخلية.
وأوضح الصندوق أن الناتج الداخلي الخام الحقيقي من المتوقع أن يسجل 4.4% خلال 2026، و4.5% في 2027، ثم 4% على المدى المتوسط، في ظل افتراض استعادة الإنتاج الفلاحي لوضعه الطبيعي واستمرار الاستثمارات في البنيات التحتية بمشاركة أكبر للقطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن قطاعات الفلاحة والبناء والسياحة ساهمت بشكل كبير في النشاط الاقتصادي خلال 2025، محذراً من احتمال تسارع مؤقت للتضخم خلال 2026 بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، قبل أن يستقر عند حوالي 2% على المدى المتوسط.
كما أبرز الصندوق أن مستوى الاحتياطيات الدولية للمغرب سيظل كافياً، وأن العجز الإجمالي للميزانية سيبقى متناسباً مع تخفيض تدريجي لنسبة الدين إلى الناتج الداخلي الخام، والمتوقع أن تصل إلى 60.5% بحلول 2031.
وفي تصريحات عقب المحادثات، قال كنجي أوكامورا، نائب المديرة العامة للصندوق، إن المغرب يواصل الالتزام بمعايير الاستفادة من آلية خط الائتمان المرن، مشيداً بسياسات المملكة الاقتصادية المتينة وأطرها المؤسسية القوية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على هذه السياسات في ظل التوترات الجيوسياسية والظروف العالمية غير المستقرة.
وأشار المسؤول إلى أهمية تدبير المخاطر الاقتصادية والمالية بحزم، وزيادة الاستثمارات في الرأسمال البشري، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم نمو شامل وخلق فرص العمل.
