أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن دخولها في مرحلة تصعيدية جديدة، تتمثل في إضراب وطني مفتوح، احتجاجًا على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، وذلك في إطار برنامجها النضالي الرافض للصيغة الحالية للمشروع.
وجاء هذا القرار عقب بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، عبّر فيه عن رفضه لما اعتبره تمرير المشروع دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة، مؤكدًا استمرار التعبئة المهنية ضد هذا التوجه التشريعي.
ومن المرتقب أن يشهد القطاع، ابتداءً من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، توقفًا شاملًا عن تقديم مختلف الخدمات المهنية على الصعيد الوطني، في خطوة تصعيدية مفتوحة المدة، وفق ما ورد في بيان الهيئة.
كما أعلنت الهيئة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في التاريخ نفسه، تعبيرًا عن رفضها للمشروع بصيغته الحالية، مع المطالبة بسحبه أو تجميده إلى حين التوصل إلى توافق شامل حوله.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليها بخصوص مشروع القانون، معتبرة أن المقاربة التشاركية ضرورية لضمان إصلاح متوازن لمهنة العدول.
كما حث المكتب التنفيذي رؤساء المجالس الجهوية للعدول على تكثيف التواصل الإعلامي، من أجل توضيح خلفيات هذا التصعيد وشرح مواقف الهيئة للرأي العام والمهنيين.
