انطلقت اليوم الثلاثاء أشغال الدورة الاستثنائية للبرلمان الإفريقي بمقر هذه الهيئة التشريعية التابعة للاتحاد الإفريقي في ميدراند، بضواحي جوهانسبورغ، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء، من بينها المغرب.
تخصص هذه الدورة، التي تندرج ضمن الولاية التشريعية السابعة لبرلمان عموم إفريقيا والممتدة إلى غاية 30 أبريل الجاري، لانتخاب رئيس البرلمان ونوابه الأربعة، وهي المناصب الشاغرة ضمن مكتب هذه المؤسسة.
تأتي الدعوة إلى عقد هذه الدورة عقب انتهاء ولاية المكتب السادس للبرلمان الإفريقي في 28 فبراير 2026، ما استدعى تنظيم انتخابات جديدة لقيادة المؤسسة.
تُجرى هذه الانتخابات وفق مبدأ المداورة الإقليمية العادلة، حيث خُصص منصب الرئيس لمنطقة شمال إفريقيا، بينما وُزعت مناصب نواب الرئيس على مناطق شرق وغرب ووسط وجنوب القارة.
تهدف هذه الدورة الاستثنائية إلى ضمان انتخاب شفاف وذي مصداقية لهيئة مكتب الولاية التشريعية السابعة، بما يتماشى مع القواعد القانونية والمؤسساتية المعتمدة داخل الاتحاد الإفريقي.
تتولى هيئة المكتب، بصفتها الجهاز القيادي والإداري الأعلى داخل البرلمان، تحديد التوجهات الاستراتيجية وضمان حسن سير عمل المؤسسة ومختلف أجهزتها.
تضطلع هذه الهيئة أيضًا بمسؤولية تدبير الشؤون الإدارية والمالية والتنظيمية للبرلمان، بما يشمل تسيير المرافق وتنظيم القضايا المرتبطة بالأعضاء والنظام الداخلي.
يُعد البرلمان الإفريقي، الذي تم تنصيبه رسميًا في 18 مارس 2004، هيئة استشارية تضم ممثلين عن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.
تمثل كل دولة عضو داخل هذه المؤسسة بخمسة برلمانيين من الأغلبية والمعارضة، على أن تضم هذه التمثيلية امرأة واحدة على الأقل، يتم اختيارهم من قبل البرلمانات الوطنية أو الهيئات التشريعية.
يمثل المغرب في هذه الدورة كل من لحسن حداد عن حزب الاستقلال، وهناء بنخير عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وليلى داهي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وخديجة أروهال عن حزب التقدم والاشتراكية، وعبد الصمد حيكر عن حزب العدالة والتنمية.
و.م.ع
