جددت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، يوم الجمعة، التزامها بدعم الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، المعروف بـ”ميثاق مراكش”، الذي تم اعتماده سنة 2018.
وجاء هذا التأكيد في إعلان صدر عقب اختتام أشغال المنتدى الدولي الثاني لاستعراض الهجرة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة ما بين 5 و8 ماي الجاري، حيث ناقشت الدول الأعضاء سبل مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة والاستفادة من الفرص التي تتيحها في أفق سنة 2030.
كما استعرضت البلدان المشاركة حصيلة التقدم المحرز إلى حدود اليوم، وحددت أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل أساسا تعزيز حقوق الشغل، وضمان الهوية القانونية للمهاجرين، وتطوير مسارات الهجرة الآمنة والمنتظمة، إلى جانب إنقاذ الأرواح وتعزيز التعاون بين مختلف الدول والجهات المعنية على طول مسارات الهجرة.
وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، أن الهجرة تمثل واقعا إنسانيا لا مفر منه، مشيرة إلى أن الإشكال لا يكمن في تقييمها كظاهرة إيجابية أو سلبية، بل في كيفية تدبيرها بشكل جماعي وفعّال.
وشددت على أن أي دولة لا يمكنها التعامل مع قضايا الهجرة بشكل منفرد، مبرزة أن الحل يكمن في التعاون الدولي والتنظيم المشترك، وهو ما يسعى إليه الميثاق العالمي في إطار العمل متعدد الأطراف.
من جانبها، أوضحت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، أن لكل دولة سيادتها في تحديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، مع التأكيد في الوقت ذاته على حق كل مهاجر في معاملة كريمة.
وأضافت أن نتائج المنتدى أظهرت إمكانية التوفيق بين هذين المبدأين، عندما تتعاون الدول فيما بينها بشكل فعّال.
ويعد هذا المنتدى الدورة الثانية من الاستعراض الدولي لتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، الذي يغطي مختلف أبعاد الظاهرة، ويرتكز على عشرة مبادئ أساسية مستمدة من القانون الدولي.
وقبل انطلاق أشغاله، تم عقد جلسة غير رسمية متعددة الأطراف، يوم 4 ماي، بمشاركة ممثلين عن المهاجرين والمجتمع المدني ومنظمات الجاليات والهيئات الدينية، إلى جانب السلطات المحلية والقطاع الخاص والنقابات والبرلمانيين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وعلى مدى أربعة أيام، شهد المنتدى تنظيم موائد مستديرة ونقاشات سياسية وجلسات عمومية، خُصصت لبحث أبرز أولويات قضايا الهجرة، استنادا إلى مشاورات جرت على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.
