أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الخميس بطنجة، أن المغرب يتوفر على كافة المقومات الكفيلة بترسيخ تنمية بحرية حديثة وسيادية وموجهة نحو المستقبل.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح الدورة الأولى للمناظرة البحرية الوطنية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن المغرب يستند إلى استقرار سياسي وبنيات تحتية متطورة وخبرة لوجيستية مهمة وموقع جغرافي استراتيجي، ما يؤهله للعب دور محوري في تعزيز المبادلات الإقليمية وفتح بلدان الساحل على المسالك التجارية الدولية.
وأشار قيوح إلى أن المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، إلى جانب المبادرة الملكية لإفريقيا الأطلسية وتطوير الربط البحري، تجسد رؤية متبصرة لمستقبل الفضاء الأطلسي الإفريقي، قائمة على الربط والتنمية المشتركة والاندماج الاقتصادي.
وأضاف أن المغرب يواصل تعزيز موقعه كمنصة استراتيجية للربط والتبادل بين أوروبا وإفريقيا والفضاء الأطلسي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، مبرزا أن القطاع البحري يشكل ركيزة أساسية في هذه الدينامية التنموية.
كما توقف الوزير عند المشاريع الكبرى التي تعزز هذا التوجه، خاصة موانئ طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط والداخلة الأطلسي، إضافة إلى تحديث موانئ الدار البيضاء والجرف الأصفر وأكادير، فضلا عن تطوير الشبكات السككية والطرق السيارة والمنصات اللوجيستيكية.
وأكد أن هذه المشاريع المهيكلة تعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور المغرب كمحور إقليمي ودولي للربط والتبادل، مشيرا إلى انخراط المملكة في شراكات دولية مع المنظمة البحرية الدولية وغيرها من الهيئات المتخصصة.
من جانبه، أشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، برؤية جلالة الملك محمد السادس في تطوير قطاع الملاحة البحرية، وبالتزام المغرب بدعم التعاون الدولي من أجل نقل بحري آمن ومستدام، مع الحفاظ على حرية الملاحة.
وتتواصل أشغال المناظرة البحرية الوطنية بطنجة تحت شعار “المغرب، أمة بحرية صاعدة”، عبر جلسات تناقش مستقبل القطاع البحري، وتطوير الأسطول الوطني، والحكامة، والابتكار، والتكوين، وحماية البيئة البحرية، بما يعزز طموح المغرب ليصبح فاعلا مرجعيا في المجال البحري إقليميا ودوليا.
و.م.ع
