انطلقت، اليوم الاثنين بالرباط، أشغال البرنامج التنفيذي للقيادة في مجال الأمن السيبراني الخاص بفريق الاستجابة للحوادث السيبرانية التابع للشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني.
ويأتي هذا الحدث القاري، الممتد إلى غاية 5 يونيو 2026، بدعم من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي في مجال الأمن السيبراني، وتطوير القدرات القيادية الضرورية لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة في القارة.
ويشارك في هذا البرنامج عدد من المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وخبراء الأمن السيبراني، وصناع القرار، والمديرين التنفيذيين، إلى جانب ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يشكل منصة للتفكير وتبادل الخبرات، إلى تعزيز تبادل أفضل الممارسات، ودعم مقاربات منسقة لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن السيبراني.
وتركز أشغال البرنامج على محاور الحكامة السيبرانية، وتعزيز المرونة الرقمية، وتدبير الأزمات السيبرانية، إضافة إلى تطوير القدرات وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
كما يستفيد البرنامج من مساهمة عدد من الشركاء المؤسساتيين، من بينهم الاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة CREST، ومنتدى فرق الاستجابة للحوادث والأمن، بما يضمن مواءمة مضامينه مع الركائز الخمس للمؤشر العالمي للأمن السيبراني الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، باعتباره مرجعاً دولياً في قياس نضج الدول في هذا المجال.
ويأتي تنظيم هذا الحدث في سياق الدينامية المتسارعة التي تشهدها القارة الإفريقية في مجال التحول الرقمي، وما يرافقها من ارتفاع في حجم التهديدات السيبرانية، الأمر الذي يجعل من تطوير المهارات وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية ضرورة أساسية لبناء فضاء رقمي أكثر أماناً ومرونة.
ومن خلال هذه المبادرة، تعزز الرباط موقعها كمنصة إقليمية مرجعية في مجال الأمن السيبراني والتعاون الرقمي، بما يسهم في دعم بناء منظومة إفريقية أكثر جاهزية وابتكاراً في مواجهة تحديات العصر الرقمي.
وتندرج هذه الدينامية ضمن التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز تعاون إفريقي قائم على الاندماج والمرونة والسيادة في التنمية، وهو ما تعزز أيضاً من خلال المصادقة على اتفاقات تتعلق بإنشاء مركز إقليمي لدعم الاستجابة للحوادث السيبرانية بالمغرب، واستضافة مكتب وطني لوكالة تابعة للاتحاد الإفريقي.
و.م.ع
