أعاد الخلاف المتصاعد بين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» الجدل بشأن مستقبل كأس العالم 2030، المقرر تنظيمه بشكل مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، في ظل تباين المواقف حول مشروع استثماري جديد يقوده الاتحاد الدولي.
ويرى «فيفا» أن المشروع سيسهم في تعزيز الموارد المالية للاتحادات الوطنية، إذ يقترح رفع قيمة الدعم المخصص لها من 8 ملايين دولار خلال دورة 2023-2026 إلى 20 مليون دولار للفترة الممتدة بين 2027 و2030.
كما يتيح المشروع للاتحادات الوطنية الاستفادة من تمويل إضافي عبر برنامج «فاست فوروارد» (Fast Forward)، الذي أطلقه «فيفا» لدعم مشاريع تطوير كرة القدم حول العالم.
في المقابل، قوبل المقترح برفض واسع داخل الأوساط الكروية الأوروبية، حيث شدد «يويفا» على أن مسابقات «فيفا» وحقوقها التجارية يجب ألا تكون مفتوحة أمام الاستثمارات الخاصة، محذرًا من تحويل البطولات الكبرى إلى أصول تجارية تخضع لمصالح المستثمرين.
ولوّح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإمكانية امتناع بعض الاتحادات الوطنية الأوروبية عن المشاركة في بطولات «فيفا» إذا مضى الاتحاد الدولي في تنفيذ المشروع، ما أثار تساؤلات بشأن انعكاسات هذا الخلاف على مونديال 2030.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «إل إسبانيول» الإسبانية، فإن إسبانيا والبرتغال، باعتبارهما عضوين في «يويفا»، قد تتأثران بتداعيات هذا الصراع إذا استمر أو تصاعد، الأمر الذي قد ينعكس على وتيرة التحضيرات الخاصة باستضافة البطولة.
في المقابل، يبدو وضع المغرب مختلفًا عن شريكيه الأوروبيين، كونه ينتمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، ولا يخضع للموقف الرسمي لـ«يويفا». وحتى الآن، لم يعلن «كاف» موقفه من مبادرة «فيفا»، فيما تشير تقارير إلى أن الاتحاد القاري يدرس المشروع ويقيّم تداعياته قبل اتخاذ قرار نهائي.
ورغم أن خطط استضافة كأس العالم 2030 لم تشهد أي تغيير رسمي حتى الآن، فإن اتساع رقعة الخلاف بين «فيفا» و«يويفا» أعاد إلى الواجهة النقاش حول مستقبل إدارة كرة القدم العالمية، وحدود تأثير المصالح التجارية والاستثمارات الخاصة على تنظيم أكبر بطولاتها.
