وافقت رئيسة الجمعية الوطنية في جنوب إفريقيا، ثوكو ديديزا، على تمديد ولاية اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بالتحقيق في مزاعم الفساد داخل منظومة العدالة الجنائية، وذلك للمرة الخامسة.
وأوردت الصحافة المحلية، اليوم الخميس، نقلا عن السيدة ديديزا، منح اللجنة مهلة جديدة تمتد إلى منتصف شتنبر المقبل لاستكمال أعمالها، بعد تعذر إنهاء تقريرها النهائي ضمن الآجال السابقة.
وجاء قرار التمديد بعدما أخفقت اللجنة في الالتزام بالموعد النهائي السابق، رغم انتهاء جلسات الاستماع منذ عدة أشهر، فيما ما يزال أعضاؤها يناقشون الصيغة الثالثة من مشروع التقرير النهائي.
وأوضحت ديديزا، في إشعار رسمي صادر عن البرلمان، أن إعادة تفعيل اللجنة تمت وفق النظام الداخلي للجمعية الوطنية، والذي يتيح لرئيسة المجلس تمديد ولاية اللجان الخاصة إذا تعذر عليها إنجاز المهام الموكولة إليها داخل الآجال المحددة.
ويواجه مشروع التقرير انتقادات من عدد من الأحزاب الممثلة داخل اللجنة، والتي تعتبر أن الصيغة الحالية لا تتضمن استنتاجات أو خلاصات حازمة بحق المسؤولين الذين طالتهم مزاعم الفساد، وهو ما حال دون التوافق على النسخة النهائية.
وكانت رئيسة الجمعية الوطنية قد منحت اللجنة آخر تمديد في 17 يونيو الماضي حتى نهاية يوليوز، غير أن استمرار الخلافات بشأن مضمون التقرير دفع بإقرار مهلة إضافية جديدة.
وأنشئت اللجنة الخاصة للتحقيق في مزاعم الفساد داخل أجهزة إنفاذ القانون ومنظومة العدالة على خلفية اتهامات أثارت جدلا واسعا في جنوب إفريقيا. ويعكس التمديد الخامس استمرار التباينات السياسية حول مضمون التقرير النهائي، بما يؤخر رفع توصياته إلى البرلمان.
وكان رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، قد شكل، في يوليوز 2025، “لجنة مادلانعا” نسبة إلى قاض متقاعد من المحكمة الدستورية للتحقيق في تواطؤ مزعوم بين مسؤولين سياسيين، وقادة رفيعي المستوى في جهاز الشرطة، وشبكات إجرامية.
وكالات
