تستعد فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، لعرض البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، خلال جلسة عمومية مشتركة تنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، في محطة دستورية بارزة تلي تشكيل الحكومة الجديدة.
وأعلن رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، في بلاغ مشترك، عن عقد هذه الجلسة طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور والنظامين الداخليين للمجلسين، وذلك لتمكين رئيسة الحكومة من تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الذي تعتزم حكومتها تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.
وتشكل هذه الجلسة انتقالا من مرحلة تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية إلى مرحلة عرض التوجهات الكبرى للعمل الحكومي والتعهدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمام ممثلي الأمة، تمهيدا لمناقشة البرنامج والتصويت عليه بمجلس النواب.
ومن المنتظر أن تستأثر قضايا القدرة الشرائية والتشغيل، خاصة في صفوف الشباب، إلى جانب تشجيع الاستثمار وإصلاح الإدارة وتحسين الخدمات العمومية، بحيز مهم من النقاش، في ظل تزايد الانتظارات الاجتماعية المرتبطة بتحسين جودة خدمات الصحة والتعليم، والحد من الفوارق المجالية، وتعزيز شروط العيش الكريم.
كما يرتقب أن تركز مداخلات المعارضة البرلمانية على مدى واقعية الالتزامات الحكومية وآليات تنزيلها، فضلا عن مصادر تمويل الإجراءات المعلن عنها، والجدولة الزمنية لتنفيذها، ومؤشرات قياس أثر السياسات العمومية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وينص الفصل 88 من الدستور على أن رئيس الحكومة يعرض أمام مجلسي البرلمان البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، والمتضمن للخطوط الرئيسية للعمل الحكومي في مختلف مجالات النشاط الوطني. كما يربط تنصيب الحكومة بحصولها على ثقة مجلس النواب، من خلال تصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس لصالح البرنامج الحكومي.
وبذلك، تمثل جلسة الاثنين محطة أساسية في مسار الحكومة الجديدة، حيث ستكون المنصوري مطالبة بتوضيح أولويات العمل الحكومي والتعهدات المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، فيما سيظل الرهان الرئيسي مرتبطا بمدى ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة ونتائج قابلة للقياس، خصوصا في ملفات التشغيل والقدرة الشرائية والاستثمار وتحسين الخدمات العمومية.
