سهام بنموسى
يشهد قطاع التعليم العالي في المغرب حراكًا متجددًا، حيث تسعى النقابة الوطنية للتعليم العالي لإعادة فتح النقاش حول ملفات عالقة بعد تشكيل هياكلها الجديدة إثر مؤتمرها الوطني الأخير في أكتوبر الماضي. ورغم تحقيق مكاسب سابقة، بما فيها الزيادة في الأجور، فإن النقابة تطمح إلى حل قضايا طويلة الأمد، مثل ملف الأساتذة أصحاب الدكتوراه الفرنسية وملف الأقدمية المكتسبة.
وأكد الكاتب الوطني للنقابة، الهبري هبري، أن الملفات المطروحة تشمل شرح مضامين النظام الأساسي الجديد لسنة 2023، ترقية الأساتذة الباحثين، ومعالجة قضايا متعلقة بالمادة التاسعة، إضافة إلى وضعية الأساتذة رهن الإشارة خلال الفترة 2013-2014.
وأشار إلى توسع قاعدة النقابة، حيث ارتفع عدد المنخرطين إلى 11 ألفًا، مع تغطية 163 مؤسسة تعليمية. وأوضح الهبري أن النقابة ستتبنى نهج الحوار التدريجي مع وزير التعليم العالي الجديد، عز الدين ميداوي، دون اللجوء للاحتجاجات في الوقت الحالي، على أمل الوصول إلى حلول توافقية.
