سهام بنموسى
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، مرة أخرى، النظر في قضية محمد مبديع، الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، إلى يوم الخميس المقبل.
وكان من المتوقع أن يتقدم دفاع المتهمين في هذا الملف بطلبات أولية، إلا أن دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام طلب مهلة إضافية من أجل إعداد المطالب المدنية. وفي مداخلته، أوضح نائب الوكيل العام أن النيابة العامة ستقرر إذا كان سيتم قبول المنظمة كطرف مدني بعد الاطلاع على الوثائق المعروضة.
من جانبه، قرر القاضي علي الطرشي تأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل بناءً على طلب المنظمة. وكان مبديع يواجه اتهامات بتبديد أموال عمومية، الاغتناء غير المشروع، التلاعب في الصفقات العمومية، النفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات عن أعمال لم تُنفذ، إضافة إلى توجيه بعض الصفقات نحو شركات معينة.
ووفقًا لما ذكرته المصادر، لم تتمكن الجمعية المغربية لحماية المال العام من التوصل بوصلها النهائي، ما أعاق إمكانية انضمامها كطرف مدني في القضية في مرحلة أولى، إلا أنها استمرت في متابعة القضية بشكل مدني. كما تم الاستماع إليها من قبل قاضي التحقيق كطرف مدني.
وكانت المحكمة قد رفضت في الجلسة السابقة طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم. ومنذ انطلاق المحاكمة في 27 يونيو الماضي، تم تأجيل الجلسات عدة مرات بسبب غياب بعض المتهمين أو الإضرابات من قبل المحامين أو كتاب الضبط، بالإضافة إلى التماسات التأجيل من طرف الدفاع.
حيث يواجه محمد مبديع مجموعة من التهم الخطيرة التي تتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية وتجارية.
