أخنوش: الحكومة عبّأت أكثر من 135 مليار درهم عبر صندوق المقاصة للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم أمام البرلمان، أن الحكومة بذلت جهودًا مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ظرفية دولية اتسمت بتقلبات حادة في أسعار المواد الأساسية والطاقة.
وأوضح خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان خُصصت لعرض الحصيلة الحكومية 2021-2026، أن الدولة تحملت كلفة مالية تجاوزت 135,6 مليار درهم عبر صندوق المقاصة، بهدف ضمان استقرار أسعار المواد الأساسية وتفادي انعكاس الارتفاعات العالمية بشكل مباشر على الأسر المغربية.
وأضاف أن هذا التدخل المالي لم يكن إجراءً ظرفيًا فقط، بل يندرج ضمن مقاربة حكومية شاملة تقوم على التدخل عند الأزمات لحماية التوازنات الاجتماعية وصون القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات المتوسطة والهشة الأكثر تأثرًا بتقلبات السوق الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة اختارت في هذا السياق الصعب تحمل كلفة الدعم بدل تحميلها للمواطنين، بما يعكس التزامًا واضحًا بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وضمان الحد الأدنى من التوازن داخل السوق الداخلية.
كما أبرز أن هذه السياسة تندرج ضمن رؤية أوسع تجمع بين آليات الدعم المباشر والتدخل المالي عبر مؤسسات الدولة، بهدف الاستجابة السريعة للأزمات دون المساس بالتماسك الاجتماعي، معتبرًا أن حماية القدرة الشرائية شكلت أولوية مركزية في العمل الحكومي.
وختم رئيس الحكومة بأن هذا المجهود يعكس خيارًا سياسيًا يقوم على وضع المواطن في صلب السياسات العمومية، وتحمل الدولة لمسؤوليتها في مواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية.
