جرى، اليوم الثلاثاء بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، توقيع اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والمرصد الوطني لحقوق الطفل، تروم تعزيز حماية الطفولة وتطوير آليات التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء إطار للتعاون المؤسساتي بين الطرفين، من خلال العمل المشترك على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها تعزيز حماية حقوق الطفل، لاسيما الأطفال في وضعية هشاشة أو في تماس مع القانون، إضافة إلى تطوير قدرات أطر الأمن الوطني في مجالات الصحة النفسية للطفل وأساليب التدخل الملائمة.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد مدير المعهد الملكي للشرطة، المراقب العام خالد زكاري، أن توقيع هذه الاتفاقية يجسد مقاربة تشاركية قائمة على تضافر جهود الفاعلين المؤسساتيين والحقوقيين، ويؤسس لتعزيز حماية الطفولة، عبر الارتقاء بكفاءات ومهارات موظفي الشرطة في هذا المجال.
وشدد على أن هذه الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار التعاون بين المؤسستين، بالنظر إلى المقاربة المتكاملة التي تؤطر مجالات الشراكة.
وأوضح أن التعاون يشمل التكوين وبناء القدرات، ورعاية الأطفال في وضعية هشاشة، من خلال إعادة إطلاق مشروع حماية الأطفال في وضعية التسول، وتنفيذ البروتوكول الترابي الخاص بالتكفل بهذه الفئة، إلى جانب تعزيز مجالات الدعم النفسي والاجتماعي، وتطوير آليات التبليغ عن الجرائم والتوعية والوقاية عبر الوسائل التكنولوجية.
وأضاف أن المديرية العامة للأمن الوطني، انسجامًا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تواصل تعزيز جهودها في مجال حماية الطفولة، من خلال تطوير الآليات الوقائية والزجرية ذات الصلة.
وأشار إلى أن هذه الجهود تدعمها برامج وطنية، من بينها “السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015-2025”، والبروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي يهدف إلى توحيد تدخلات مختلف الفاعلين وتعزيز التنسيق بينهم.
من جهتها، أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، ووفق التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأبرزت أن الاتفاقية تعكس إرادة مشتركة لتقوية التعاون بين المرصد والمديرية العامة للأمن الوطني، والارتقاء به نحو مزيد من التكامل والتنسيق في التدخلات.
وأضافت أن الاتفاقية تقوم على توزيع واضح للأدوار، حيث يضع المرصد خبرته وأدواته رهن إشارة الشراكة، فيما تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على تعبئة مواردها البشرية واللوجستية، مع إحداث آلية حكامة مشتركة لتتبع التنفيذ والتقييم وضمان الاستمرارية.
واختتمت بالتأكيد على أن حماية الطفل مسؤولية جماعية تتطلب تنسيقا محكما ورؤية مشتركة، ومقاربة استباقية تستجيب لاحتياجات الأطفال، مع تجديد التزام المرصد بمواكبة تنفيذ هذه الاتفاقية في إطار من الشراكة والنجاعة.
و.م.ع
