عبّر العشرات من أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال–الرباط عن استيائهم من ما وصفوه بـ”اختلالات واضحة” شابت مسار تعيين عميد جديد للكلية، خاصة في ما يتعلق بتشكيل لجنة الانتقاء، التي اعتبروها “فاقدة للشروط العلمية والموضوعية”.
وفي بيان وقّعه نحو 40 أستاذا جامعيا، عبّر الموقعون عن قلقهم إزاء ما اعتبروه ضبابية تلف الملف، محذرين من خطر تحويل مباريات تعيين العمداء إلى ساحة لـ”التموقعات الشخصية والولاءات الضيقة” على حساب الكفاءة والاستحقاق.
وانتقد الأساتذة ما وصفوه بـ”الصمت الرسمي” تجاه ما يجري، معتبرين أنه يسيء إلى الصورة الأكاديمية للكلية التي راكمت تاريخا علميا متميزا وأسهمت في تكوين نخب وطنية بارزة.
وأكد البيان أن اللجوء إلى معايير غير موضوعية في التعيينات يمس بجوهر الجامعة العمومية ويضرب في العمق مبادئ تكافؤ الفرص والنزاهة والاستقلالية، داعين وزارة التعليم العالي إلى التدخل العاجل لضمان شروط عادلة وشفافة في تشكيل لجان الانتقاء، وصيانة صورة المؤسسة الجامعية.
كما شدد الأساتذة على تمسكهم بالدفاع عن إرث كلية الحقوق بأكدال، بصفتها أول مؤسسة جامعية قانونية بالمغرب، وبالدور الأكاديمي والعلمي الذي راكمته عبر عقود.
