بدأت كبرى الشركات البرازيلية في اعتماد المغرب كمنصة لوجستية رئيسية لإعادة توجيه صادراتها نحو أوروبا ودول الخليج، في خطوة استراتيجية تهدف إلى خفض تكاليف النقل وتسريع حركة الشحن البحري وتقليص الأثر البيئي لسلاسل الإمداد.
ووفق تقرير صادر عن وكالة الأنباء البرازيلية العربية (ANBA)، يأتي هذا التوجه استجابة للتحديات التي تواجه التجارة بين البرازيل والعالم العربي، وعلى رأسها غياب خطوط بحرية مباشرة بين البرازيل ودول الخليج.
وقد جرى تسليط الضوء على هذا التحول خلال ندوة نظمتها الغرفة العربية البرازيلية للتجارة (ABCC) حول النقل البحري واللوجستيات، حيث أوضح المشاركون أن اختلاف طبيعة السلع المتبادلة بين الجانبين — إذ تصدر البرازيل منتجات غذائية مبردة وتستورد النفط والأسمدة — يجعل من الصعب تشغيل السفن في الاتجاهين بالكفاءة نفسها.
ولتجاوز هذه الإكراهات، بدأت الشركات البرازيلية تعتمد الموانئ المغربية، خاصة ميناء طنجة المتوسط، كنقطة عبور رئيسية، حيث يتم نقل الحاويات من السفن العملاقة القادمة من البرازيل إلى سفن أصغر تتجه نحو أوروبا والخليج.
وقال رودريغو بيستانا، ممثل شركة الشحن العالمية “ميرسك”، إن حجم المبادلات التجارية بين البرازيل ودول الخليج ارتفع بـ20% بين 2021 و2024، موضحاً أن السلع المبردة تمثل 66% من الصادرات، وأن دقة مواعيد السفن على خط سانتوس–طنجة بلغت 86%، متفوقة على المتوسطين العالمي (65%) والوطني في البرازيل (51%).
وتُظهر البيانات الرسمية أن قيمة الصادرات البرازيلية إلى 22 دولة عربية بلغت 23.6 مليار دولار في عام 2024، مقابل واردات بقيمة 10.1 مليارات دولار، مع نقل نحو 97% من هذه المبادلات عبر البحر، ما يعزز الدور المحوري الذي باتت تلعبه الموانئ المغربية في التجارة العالمية.
من جانبه، أشار هيغور غولر، ممثل شركة “BRF” للأغذية، إلى أن شركته تُصدر شهرياً نحو 60 ألف طن من المنتجات الحلال إلى الأسواق العربية، معتمدة على موانئ العبور المغربية لضمان انسيابية التوزيع رغم محدودية قدرات التخزين.
وبذلك، يكرس هذا التوجه الجديد مكانة المغرب كمركز لوجستي صاعد بين أمريكا الجنوبية والعالم العربي، وجسراً تجارياً فعالاً يربط بين القارتين.
