أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن جميع عمليات اقتناء الأدوية تتم حصراً وفق القانون ومنظومة الصفقات العمومية، التي تنظم المنافسة وشروط المشاركة ومساطر الترشح، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
وخلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لتوضيح ما أثير حول صفقات الأدوية، شدد الوزير على أن هذه العمليات تخضع لرقابة وزارة المالية، ويتم الإعلان عنها عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية لضمان المنافسة العادلة.
وأشار التهراوي إلى أن صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم أُسندت لشركة محلية ضمن طلب عروض قانوني، نافياً ما تم تداوله عن إسنادها لشركة مستوردة بتصريح مؤقت. كما شدد على أن الصفقات العمومية لا تُبرم مع أشخاص ذاتيين، بل مع شركات خاضعة للقانون التجاري.
وأكد الوزير أن تطوير منظومة تضارب المصالح يحتاج إلى إرادة جماعية وإطار تشريعي متكامل، وأن الإدارة تلتزم بتطبيق القانون دون استثناء.
وفي ما يخص تراخيص الأدوية، أشار التهراوي إلى أن تدبيرها سابقاً كان من مسؤولية مديرية الوزارة، وخلّفت تقارير رقابية بين 2015 و2021 اختلالات بنيوية أوصت بإنشاء وكالة وطنية مستقلة. وقد استجابت الحكومة لهذه التوصيات بإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون 22.10، في إصلاح مهم يعالج إشكالات متراكمة منذ سنوات.
