كثفت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك تنسيقها الميداني مع الفرق الجهوية للمراقبة الجمركية بعدد من جهات المملكة، في مقدمتها الدار البيضاء–سطات، طنجة–تطوان–الحسيمة، الرباط–سلا–القنيطرة وسوس–ماسة، وذلك في إطار تحركات استباقية لتطويق مستودعات سرية لتخزين مواد غذائية مهربة قبيل حلول شهر رمضان.
وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن هذه العمليات تستند إلى معطيات دقيقة وفرتها خلية تحليل المخاطر واليقظة التابعة لـالإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، كشفت عن تدفقات كميات كبيرة من مواد غذائية مشكوك في صلاحيتها للاستهلاك، تشكل خطرا مباشرا على السلامة الصحية للمستهلكين.
وأوضحت المصادر أن الأبحاث الأولية رصدت نشاط شبكات منظمة تلجأ إلى استعمال فواتير مفبركة تحمل أختام وتوقيعات شركات مغربية وأجنبية، بهدف إضفاء طابع قانوني صوري على سلع مهربة مخزنة داخل مستودعات خاصة، معتمدة على الفوترة الوهمية للتحايل على المتابعة القضائية خلال عمليات المداهمة المباغتة التي تنفذ بتنسيق مع السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي.
وأكدت المعطيات أن لجوء هذه الشبكات إلى تزييف الوثائق من أجل “تبييض” السلع المهربة وتعقيد مسارات تتبع مصدرها، صعّب من مهام تحديد الارتباطات الحقيقية للفاعلين الرئيسيين، خاصة مع ارتفاع وتيرة هذا النوع من الجرائم قبيل شهر رمضان، باعتباره فترة ذروة استهلاكية.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر عن توجه مصالح الجمارك إلى اعتماد إجراءات مسطرية احترازية خلال المداهمات المرتقبة، تشمل التحقق الفوري من الوضعية القانونية للشركات المصدرة للفواتير، وصحة الوثائق المدلى بها، بتنسيق وثيق مع المديرية العامة للضرائب. كما جرى حصر عدد من نقاط التخزين والترويج بمدن من بينها الدار البيضاء، سلا، القنيطرة وطنجة، مع تحديد هويات مشتبه فيهم ينشطون عبر واجهات مقاولات صغيرة.
ويأتي هذا التحرك في إطار تعزيز تعاون الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة مع وزارة الصحة ووزارة الفلاحة، إضافة إلى هيئات دولية من بينها المنظمة العالمية للجمارك، من أجل تطوير آليات مكافحة تهريب المواد الغذائية وحماية صحة المستهلكين، خصوصا خلال الفترات الحساسة التي تعرف ارتفاعا في الطلب.
