أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن حصيلة المرحلة الأولى من تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة تعكس بداية تحول مهم في منظومة العدالة الجنائية، يقوم على تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية واعتماد بدائل تهدف إلى تحقيق الردع والإصلاح وإعادة الإدماج.
وأوضحت المندوبية، في تقرير أنشطتها لسنة 2025، أن الفترة الممتدة من 22 غشت إلى 31 دجنبر 2025، سجلت صدور 1001 حكم قضائي يهم 1077 عقوبة بديلة، تم تنفيذ 743 مقرراً منها، شملت 727 حالة تخص معتقلين أُفرج عن 606 منهم، إضافة إلى 16 حالة لأشخاص في حالة سراح.
وبيّن التقرير تنوع العقوبات البديلة المعتمدة، حيث جاءت الغرامات اليومية في الصدارة بـ490 حالة، تليها عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بـ330 حالة، ثم تقييد الحقوق والتدابير التأهيلية بـ245 حالة، بينما سجلت المراقبة الإلكترونية 12 حالة.
كما رصد التقرير 20 حالة إخلال بشروط التنفيذ، تم بشأنها إعداد تقارير وإحالتها على الجهات القضائية المختصة، إلى جانب 31 حالة امتناع عن التنفيذ ترتب عنها عدم الإفراج عن بعض المعتقلين المعنيين.
وأكدت المندوبية أن هذه النتائج تحققت بفضل تعبئة بشرية وتقنية مهمة، شملت إحداث مديرية خاصة بتتبع العقوبات البديلة، وتكليف 368 موظفاً داخل 58 مؤسسة سجنية، إضافة إلى تطوير نظام معلوماتي مندمج لتدبير هذه العقوبات.
ويأتي هذا التقرير في إطار جهود أوسع لتحديث المنظومة السجنية، وتعزيز برامج إعادة الإدماج، وتطوير الخدمات الصحية، وتحديث الإدارة عبر التحول الرقمي، بما ينسجم مع مقاربة إصلاحية شاملة للعدالة الجنائية.
و.م.ع
