علّق محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أن الخطوة تعكس “انتصار الفساد” وتراجع دور الآليات الرقابية في البلاد.
وقال الغلوسي في تدوينة على حسابه بفيسبوك إن “العقل السياسي يُصر على تقويض التوازنات التي تحفظ الحد الأدنى من العدالة، ويسعى لتشريع قوانين تخدم فئة ضيقة وتحصنها من المساءلة”.
وانتقد الغلوسي محاولات إضعاف الجمعيات وتحويلها إلى “كومبارس بدون أنياب أو صوت”، مشيراً إلى أن حتى المؤسسات الدستورية التي اعترضت على التضييق على دور الجمعيات، تم تجاهلها.
وحذر من أن هذا التوجه “يُعزز منطق دولة فوق الدولة، ويكرس الفساد والريع”، متسائلاً: “من يدعم هؤلاء للمضي في هذا الطريق المظلم دون خوف أو تردد؟”.
