وقّعت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أمس الخميس بمكناس، خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وشراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين، وذلك على هامش الدورة الثامنة عشرة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وتغطي هذه الاتفاقيات مجالات التربية المالية القروية، والانتقال الأخضر للسلاسل الفلاحية، والتعاون الدولي، وتمويل المشاريع المستدامة، إضافة إلى دعم قطاع الميكنة الفلاحية.
وتهدف هذه الشراكات إلى تعزيز الشمول المالي للسكان القرويين، ومواكبة التحول الأخضر في القطاع الفلاحي، وتعبئة تمويلات مستدامة بالشراكة مع مؤسسات دولية.
وتم توقيع الاتفاقية الأولى بين مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، والمديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق، ومديرية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، في إطار مشروع دعم التنمية القروية المندمجة للمناطق الجبلية بجهة الشرق، حيث سيتم تنفيذ برنامج للتربية المالية لفائدة 10 آلاف مستفيد موزعين على 19 جماعة قروية، على مدى ثلاث سنوات، مع التركيز على تمكين الشباب والنساء وتعزيز التنمية المجالية المستدامة.
أما الاتفاقية الثانية، فجمعت بين القرض الفلاحي للمغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، وتهدف إلى إرساء آلية تمويل أخضر موجهة لدعم السلاسل الفلاحية في انتقالها البيئي، من خلال تطوير تمويلات مستدامة وتعزيز قدرات الفاعلين.
كما وقّع القرض الفلاحي مذكرة تفاهم مع صندوق الودائع والقروض الإيطالي، تروم تمويل مشاريع مستدامة في مجالات الفلاحة والصناعة الغذائية والطاقات المتجددة والبنيات التحتية، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي بين المقاولات المغربية والإيطالية.
وتم أيضاً توقيع إعلان نوايا مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، يهدف إلى تقليص الفقر في الوسط القروي وتعزيز الفلاحة المستدامة والشمول المالي لصغار الفلاحين، عبر مبادرات مشتركة ومنصات دولية متخصصة.
أما الاتفاقية الخامسة، فتم توقيعها مع الجمعية المغربية لمستوردي الآلات الفلاحية، بهدف دعم قطاع الميكنة الفلاحية عبر توفير حلول تمويل موجهة للمهنيين والمستثمرين.
وتعكس هذه الاتفاقيات توجه القرض الفلاحي للمغرب نحو تعزيز دوره كمحرك رئيسي لتمويل التنمية الفلاحية والقروية المستدامة، عبر شراكات وطنية ودولية تدعم فلاحة أكثر استدامة وشمولاً وقدرة على التكيف.
و.م.ع
