تصدّر المغرب دول شمال إفريقيا في مؤشر الحرية لعام 2025، بحسب تقرير حديث أصدرته شركة “نوماد كابيتالست” الأمريكية المتخصصة في استشارات الضرائب والجنسية.
وجاء المغرب في المرتبة 101 عالميًا من بين أكثر من 200 دولة، واحتل المرتبة السابعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويرتكز المؤشر على تقييم معايير السيادة المالية، وحماية الأصول، والحرية الشخصية، ما يجعله مرجعًا هامًا للمستثمرين والأفراد الباحثين عن بيئة قانونية ومالية مواتية.
ويعكس هذا التصنيف مكانة المغرب كوجهة مستقرة تجمع بين الانفتاح الاقتصادي وحفظ مقومات الأمن والسيادة، مما يعزز جاذبيتها على المستويين الإقليمي والدولي.
