الرئيسيةسياسة

بوريطة يوضح موقف المغرب بشأن مستقبل قطاع غزة

أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يوم الثلاثاء في القاهرة، دعم جلالة الملك محمد السادس المستمر لجميع المبادرات التي تهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.

وأوضح بوريطة في تصريح صحفي على هامش القمة العربية غير العادية حول فلسطين، أن رؤية جلالة الملك محمد السادس للقضية الفلسطينية ثابتة وواضحة، وتقوم على اعتبارها قضية وطنية، بالإضافة إلى دعمه الدائم للمبادرات التي تؤدي إلى تحقيق حقوق الفلسطينيين.

وأشار بوريطة إلى أن المغرب، بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، شارك في هذه القمة في ظرف دقيق وصعب، حيث خلف الاعتداء الإسرائيلي على غزة طوال العام ونصف العام الماضيين دمارًا ومجزرة، مشيرًا إلى هشاشة وقف إطلاق النار رغم الإعلان عنه.

وفيما يخص الأفكار والمبادرات المطروحة بشأن مستقبل غزة، أكد بوريطة أن الموقف المغربي محدد بشكل واضح بناء على ثوابت جلالة الملك، مشددًا على أن غزة، مثل الضفة الغربية، جزء من التراب الفلسطيني، ومن حق الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية تحديد مصيرها. وأضاف أن أي عملية إعادة إعمار يجب أن تتم بعد تثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، ثم الانتقال إلى اتفاق وقف دائم للاعتداءات.

كما أبرز بوريطة أن إعادة بناء غزة يتطلب رؤية سياسية شاملة، ودعماً من جميع الفاعلين الإقليميين والفلسطينيين، مشيرًا إلى أن نجاح عملية إعادة الإعمار يرتبط بوجود أفق سياسي ووقف الاعتداءات وخطابات التعصب، مع ضرورة تغليب منطق السلام لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد بوريطة أهمية عدم إغفال الوضع في الضفة الغربية والقدس أثناء الحديث عن غزة، مشيرًا إلى موقف جلالة الملك رئيس لجنة القدس في الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، ودعمه لصمود المقدسيين. وأوضح أن البيان الختامي للقمة تضمن تأكيدًا قويًا لدور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس في هذا السياق.

وأخيرًا، شدد بوريطة على ضرورة العمل على ترويج خطة إعادة البناء والإعمار من خلال العمل على إيجاد الدعم السياسي والإقناع على المستويين الدولي والفلسطيني، مع التأكيد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني وخلق أفق سياسي يؤدي إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى