علمت مصادر محلية موثوقة أن رئيس جماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، جرى توقيفه صباح اليوم الخميس 5 فبراير الجاري، من داخل مقر الجماعة من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك في إطار بحث قضائي تشرف عليه النيابة العامة.
ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فإن عملية التوقيف تأتي على خلفية عدد من الملفات التي توجد قيد البحث و التحقيق، إلى جانب معطيات أخرى مرتبطة بمحتويات صوتية (أوديوهات) متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، يشتبه في ارتباطها بوقائع موضوع مساءلة قانونية.
وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التوقيف تمت في أجواء عادية قبل أن يتم اقتياد المعني بالأمر إلى مقر الفرقة الوطنية من أجل تعميق البحث، والاستماع إليه بخصوص المنسوب إليه، في انتظار استكمال إجراءات البحث التمهيدي واتخاذ المتعين قانونا بناء على نتائج التحقيق.
ويأتي هذا التطور في وقت تعرف فيه الساحة المحلية بإقليم الجديدة تفاعلات متزايدة بخصوص قضايا التدبير المحلي وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يترقب الرأي العام المحلي والوطني ماستسفر عنه مجريات البحث، وما إذا كانت ستقود إلى متابعات قضائية أو قرارات أخرى في حق المعني بالأمر.
هذا ومن المرتقب أن تكشف الساعات أو الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل أوفى بخصوص طبيعة الملفات موضوع البحث، في انتظار بلاغ رسمي يوضح حيثيات القضية بشكل دقيق.
وأفاد مصدر موثوق أن رئيس جماعة المهارزة تم اتخاذ قرار وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، مما يعطي انطباعا أوليا عن حجم الملف في ظل ترشيد الحراسة النظرية إلا للضرورة القصوى.
