حسب مصادر إعلامية، مثل اليوم رئيس جماعة غياثة الغربية بدائرة وادي أمليل إقليم تازة وهو منتخب عن حزب اليسار، بمعية ثلاثة أشخاص آخرين، أمام قاضي التحقيق بتهم مرتبطة بشبهة الفساد بعد إحالة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس.
وقرر قاضي التحقيق في أول جلسة الإستماع بمحكمة جرائم الأموال بفاس، متابعة الرئيس الحالي لمجلس جماعة غياثة الغربية ضواحي تازة، ومقاولين وموظفين الجماعة عينها بكفالة مالية قدرها 1.4 مليون في درهم في حالة السراح.، حيث أدى الرئيس الحالي لجماعة غياثة الغربية بدائرة وادي أمليل، كفالة مالية قدرها 8 مليون سنتيم، ومقاولان إثنان كفالة بمبلغ 40 ألف درهم وموظف بالجماعة كفالة بقيمة 20 ألف درهم.
وأكدت المصادر الإعلامية ذاتها أن الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، أحال ملف اختلالات مالية وتدبيرية لجماعة غياثة الغربية على قاضي التحقيق، بعدما طالب في ملتمسه متابعة رئيس الجماعة المتهم ومجموعة من المقاولين والموظفين بناء على التهم الموجهة إليهم في تقارير التفتيش .
وللإشارة فقد قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 22 ماي 2023، تقديم رئيس مجلس جماعة غياثة الغربية ومجموعة من المقاولين وموظفين على أنظارها للتحقيق في شبهة خروقات واختلالات مالية همت تسيير مجلس الجماعة في الفترة الممتدة ما بين 2017 وسنة 2020.
