عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعًا طارئًا أمس الثلاثاء لدراسة الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 6-23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، بعد متابعة مسار الحوار والتفاوض مع وزارة العدل خلال الفترة الماضية.
وأوضحت الجمعية في بلاغ أن الصيغة النهائية للمشروع لا تعكس ما تم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار، وتتناقض مع التوافقات السابقة التي تم التوصل إليها في إطار حوار مهني مؤسساتي. واعتبرت أن المشروع الحالي يمثل إخلالًا بالالتزامات المتبادلة ويهدد المبادئ الأساسية للمهنة، لا سيما استقلالية المحاماة.
وأكدت الجمعية أن المسار التفاوضي اعتمد على التشاركية والتوافق لضمان حماية المهنة ودورها الدستوري في العدالة، وأن الصيغة المقدمة تمس المكتسبات المهنية والمؤسساتية.
وبناء عليه، أعلنت الجمعية رفضها الكامل لمشروع القانون في وضعه الحالي، وطالبت بسحبه والعودة إلى الصيغة المتوافق بشأنها، لضمان استمرار الحوار البناء وحفظ مصالح المهنة وخدمة العدالة والوطن.
