كشفت المعطيات الصادرة عن الوكالة الوطنية للإحصائيات بجنوب إفريقيا، اليوم الأربعاء، أن نسبة التضخم الإجمالية لأسعار الاستهلاك ارتفعت إلى 3.1 بالمئة على أساس سنوي في شهر مارس، بعدما كانت في حدود 3 بالمئة في شهر فبراير.
ومن المتوقع أن يواصل معدل التضخم ارتفاعه خلال شهر أبريل الجاري، مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الوقود.
ويأتي هذا الارتفاع رغم لجوء الحكومة إلى تخفيض مؤقت للضريبة على المحروقات في محاولة لاحتواء تداعيات النزاع في الشرق الأوسط.
وأبقى البنك المركزي، خلال اجتماعه متم شهر مارس، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 6.75 بالمئة.
ويستهدف البنك نسبة تضخم في حدود 3 بالمئة، مع هامش تسامح بنقطة مئوية واحدة.
ومن حيث المعدل الشهري، بلغ التضخم 0.6 بالمئة في مارس، مقابل 0.4 بالمئة في فبراير.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل، الصادر عن البنك الاحتياطي الجنوب إفريقي، حالة من عدم اليقين بسبب النزاع في الشرق الأوسط، مع افتراض سيناريو “حاد” يتوقع عودة أسعار الفائدة إلى 8 بالمئة.
وتزايدت حالة عدم اليقين الاقتصادي في البلاد نتيجة الأزمة الطاقية العالمية بسبب النزاع في الشرق الأوسط، ما قد يهدد المسار الاقتصادي الإيجابي للبلاد.
وكان اقتصاد جنوب إفريقيا قد سجل مسارا إيجابيا حيث بلغت نسبة النمو 1.1 بالمئة في السنة الماضية، مقابل 0.8 و0.5 بالمئة خلال عامي 2023 و2024 على التوالي، بالرغم من أن هذه النسبة مازالت بعيدة عن المستويات اللازمة لتقليص البطالة.
وأبقى البنك المركزي، متم شهر مارس الماضي، على سعر الفائدة المرجعي عند 6.75 بالمئة، في خطوة حذرة وسط مخاوف من ارتفاع التضخم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وكالات
