عاد أكثر من 117 ألف مواطن زيمبابوي من جنوب إفريقيا منذ إطلاق برنامج الإعادة والإدماج الحكومي في 28 ماي الماضي، في ظل تصاعد التوترات المناهضة للمهاجرين في هذا البلد.
وأوضحت الصحافة المحلية، اليوم الاثنين، استنادا لمعطيات حديثة عرضها وزير الحكم المحلي والأشغال العمومية، دانيال غاروي، على مجلس الوزراء، أن 36 ألفا و940 زيمبابويا عادوا عبر ترتيبات للإعادة وفرتها الحكومة.
وأضاف المصدر ذاته أن 79 ألفا و730 شخصا عادوا بشكل مستقل، أي أنهم تولوا بأنفسهم ترتيبات مغادرة جنوب إفريقيا والعودة إلى زيمبابوي، فيما عاد 870 مواطنا إضافيا عبر نقاط عبور من بوتسوانا.
وبذلك يتجاوز العدد الإجمالي للعائدين 117 ألفا و500 شخص، وهو رقم يسجل ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالحصيلة التي أعلنتها الحكومة في منتصف يوليوز الماضي، والتي بلغت 99 ألفا و418 عائدا خلال الفترة الممتدة من 28 ماي إلى 10 يوليوز.
وكان وزير الإعلام، زيمو سودا، قد أوضح آنذاك أن أكثر من 70 في المائة من العائدين نساء وأطفال، بما يعكس الطابع الأسري والإنساني لحركة العودة عبر الحدود.
وبحسب الصحافة المحلية فإن هذه الحركة تجري في سياق تصاعد التوترات المناهضة للمهاجرين في جنوب إفريقيا، حيث نظمت مجموعات مناهضة للهجرة احتجاجات للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المهاجرين غير النظاميين، فيما تحدث مهاجرون عن تعرضهم لاعتداءات وتهديدات وأعمال ترهيب.
وفي هذا السياق، كثفت زيمبابوي، إلى جانب دول مجاورة أخرى، مساعداتها لمواطنيها الراغبين في العودة، بينما أفادت أرقام للحكومة الجنوب إفريقية، بإعادة أكثر من 68 ألف شخص من جنوب إفريقيا خلال يونيو ويوليوز، معظمهم من مالاوي، وزيمبابوي، والموزمبيق.
وتجدر الإشارة إلى أن تضارب الأرقام بين البلدين يعود، أساسا، إلى اختلاف طرق احتساب العائدين، فالمعطيات الزيمبابوية تشمل جميع مواطنيها الذين غادروا جنوب إفريقيا، بمن فيهم العائدون بمبادراتهم الخاصة، بينما تشمل الأرقام الجنوب إفريقية الأشخاص الذين تمت إعادتهم أو ترحيلهم عبر الإجراءات المعتمدة من قبل سلطاتها.
وكالات
