
قرار محكمة العدل الأوروبية المشوب بالعيوب القانونية ويمكن وصفه في أخف الأحكام بالجهل البنيوي القانوني للملف، لا يضر بمصالح المغرب بقدر ما يضر بمصالح أوروبا، ويعيد سؤال مفهوم الشراكة للواجهة، فالشركة اقتصادية لكن لابد أن تكون سياسية أيضا تتأسس على احترام سيادة المغرب، والتوجه نحو أسواق جديدة على أساس المصالح الاقتصادية والسياسية المتبادلة مطروح بقوة للخروج من الابتزاز، مع تطوير توجه اقتصادي تبادلي خارج الاتحاد الأوروبي، فقرار الإلغاء تشتم منه رائحة الابتزاز، لإنهاك المغرب تفاوضيا…
إننا “غير معنيين بتاتا” بقرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي..
بهذه اللهجة القوية ردت الخارجية المغربية على قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أبطل اتفاقين تجاريين مبرمين بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي.
جاء في بيان عممته وزارة الخارجية المغربية، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الإتحاد الأوروبي من جهة والبوليساريو من جهة أخرى”.
ووصف البيان البيان مضمون القرار بأنه تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات، مع دعوة المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة.

وفي السياق ذاته أكد البيان على أن المغرب “يجدد التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.
وللإشارة فحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أصدرت أمس الجمعة قرارا لصالح مزاعم الكيان الوهمي” البوليساريو “عبر إبطال اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، والاتفاقان مبرمتان سنة 2019.





