وجّه المستشار البرلماني خالد سطي سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، على خلفية ما اعتبره “اختلالات مهنية عميقة” يعيشها مختصو الاقتصاد والإدارة العاملون بقطاع التربية الوطنية.
وأوضح المستشار البرلماني أن هذه الفئة تعاني من “غياب شبه تام لملفها المهني عن برامج الحوار القطاعي”، رغم ما يطبع وضعيتها من اختلالات بنيوية، تشمل غموض تحديد المهام، وضعف وضوح المسار المهني، وغياب التعويضات وآفاق الترقي.
وأشار ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين إلى أن مهام مختصي الاقتصاد والإدارة ترتبط بالتدبير المالي والمادي للمؤسسات التعليمية، في ظل تصاعد ضغط المسؤوليات وغياب إطار قانوني منصف، ما يجعل وضعهم المهني، بحسب تعبير المعنيين، “كارثياً”، دون أن يحظى بأي معالجة مؤسساتية إلى حدود اليوم.
وتساءل خالد سطي عن تقييم الوزارة لهذه الوضعية، وعن الأسباب الكامنة وراء عدم إدراج ملف هذه الفئة ضمن أولويات الحوار الاجتماعي القطاعي، كما طالب بالكشف عن الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي تعتزم الوزارة اعتمادها لإنصاف مختصي الاقتصاد والإدارة، خاصة في ما يتعلق بالتحديد الدقيق للمهام، وتحسين المسار المهني، وإقرار تعويضات عادلة تتلاءم مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
