علقت محكمة مالية قرار السلطات الانتقالية بحل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية وأعادت مؤقتاً الإطار القانوني لها، في انتظار البت النهائي في الإجراءات القانونية.
وقضت المحكمة العليا للبلدية الأولى في باماكو، يوم الاثنين 25 غشت 2025، بوقف تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 2025-0339 PTRM الصادر في 13 ماي 2025، والذي كان يقضي بحل جميع الأحزاب والمنظمات السياسية في البلاد، وحظر أي اجتماعات أو أنشطة لها مع فرض عقوبات على المخالفين.
وجاء القرار بعد إحالة محامي الأحزاب المعنية للقضية، واستندت المحكمة في قرارها إلى دفوع بعدم دستورية القرار، وأحالت الملف إلى المحكمة العليا، التي يمكنها بدورها تحويله إلى المحكمة الدستورية للفصل النهائي في مدى توافق النصوص مع الدستور المعتمد في يوليوز 2023.
ويأتي هذا الإجراء القضائي بعد جلسات متعددة منذ يوليوز ويعيد مؤقتاً الوضع القانوني للأحزاب، في وقت شهدت فيه البلاد احتجاجات ضد تركيز السلطة في يد المجلس العسكري وتقييد الحريات السياسية.
كما تتواصل إجراءات قضائية أخرى حول حل بعض الأحزاب أمام محاكم مختلفة في باماكو، مع استمرار المنازعات القانونية والإحالات إلى محاكم الاستئناف والوحدات الوطنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.
